فريد بوكاس 
محكمة تونسية تخفف الحكم على محام وصحفي بالسجن ثمانية أشهر بتهمة "نشر إشاعات كاذبة"
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق للحكومة مع استبدال 19 وزيرا، من بينهم وزير الخارجية والدفاع وثلاثة وزراء دولة ، مع تبقي ما يزيد قليلا عن شهر على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر والتي سيترشح فيها لإعادة انتخابه بينما تم رفض أكثر من عشرة ترشيحات مسبقة.
والرئيس الجديد للدبلوماسية التونسية هو محمد علي النفطي الذي عمل في عدة سفارات مثل مدريد (2005-2010) وسيول (2012-2017). وزير الدفاع خالد السهيلي هو أيضًا دبلوماسي سابق عمل في وزارة الخارجية لعدة سنوات. كما قام بتعيين رؤساء الصحة والاقتصاد والتوظيف والتجارة والزراعة والتعليم والرياضة والاتصالات والنقل والبيئة والسياحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية والشؤون الثقافية والأسرة وأصول الدولة.
وسيساعد وزراء الدولة الثلاثة الجدد وزير الشؤون الخارجية ووزير الفلاحة ووزير التشغيل، بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي اقتصر فقط على التعرف على الوزراء الجدد.
وأشار الرئيس من قصر قرطاج في كلمة أمام الوزراء المعينين حديثا إلى أن إعادة تنظيم الحكومة أمر ضروري، لافتا إلى أن الوضع أصبح اليوم “صراعا مفتوحا بين الشعب التونسي المصمم على التحرر وتحقيق العدالة ” ومحاربة الفساد، والأطراف التي تجد نفسها في أحضان الدوائر الخارجية التي تريد العودة بالزمن إلى الوراء.
وأوضح خلال كلمته التي نقلتها إذاعة موزاييك إف إم، أن من ينتقد إعادة الهيكلة الوزارية قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرق بين الانتخابات وبين السير الطبيعي للدولة وأمنها القومي، إذ “تتعرض أجهزة الدولة للاضطراب كل يوم”. وأن الأمن القومي فوق أي اعتبار. وقال: «لو كانت المصلحة العليا للبلاد تقتضي إجراء تعديل وزاري حتى بعد فتح صناديق الاقتراع، لما كان هناك تردد في ذلك و لو لحظة واحدة».
وفي بداية الشهر، أقال سعيد رئيس الوزراء أحمد حشاني الذي تم تعيينه قبل عام فقط، وعين وزير الشؤون الاجتماعية كامل مادورو لرئاسة الحكومة. وسبق أن عزل الرئيس التونسي رئيسة الحكومة آنذاك نجلاء بودن من منصبها والتي استمرت أقل من عامين.
ونددت المعارضة، المتحد معظمها حول جبهة الإنقاذ الوطني، بتصاعد القمع وطالبت باستقالة سعيد، خاصة في ظل موجة اعتقالات للمعارضين والناشطين والصحفيين، فضلا عن انخفاض معدلات المشاركة في الاستفتاء على الدستور. و المشاركة في الانتخابات التي جرت منذ ذلك الحين في تونس.
About The Author
