لازالت المواجهات بين المحامين و وزير العدل عبد اللطيف وهبي مشتعلة جراء الإنتقادات التي وجهوها لقوانين مسطرته المدنية الجديدة.ففي الوقت الذي صادق فيه مجلس النواب مؤخرا على التعديلات التي أغضبت المحامين،قام وهبي بنشر مقال رأي له في أحد المنابر الإعلامية إنتقد من خلاله هيئة المحامين واصفا إنتقادات الناطقين بإسمها بأنها “أحكام مطلقة ترمي إلى التشكيك في دستورية المشروع”،متهما إياهم أيضا “بتحريف المفاهيم و تبخيس المبادرات و تسفيه مؤسسة البرلمان المخول لها مناقشة مشاريع القوانين…”معتبرا تأويلاتهم” شادة وعبارة عن مزايدات لتغليط الرأي العام” الذي تهدف تعديلات وزارته إلى هدف وحيد وهو”ضمان حماية حقوق المتقاضين” حسب تعبيره في مقاله .
المحامون من جهتهم يستعدون لتقديم شكاية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليطالبوه بتليين مواقف وزيره في العدل،و ضرورة إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون المسطرة المدنية .
و حسب مصادر إعامية،فإن المحامين بمختلف إنتماءاتهم الحزبية يهدفون بشكل جدي لا هوادة فيه إلى إسقاط القانون أو تعديله وفق رؤيتهم له التي يعتبرونها تتماشى و الصالح العام .
و المثير في هذا الحراك داخل الجسم القضائي المغربي هو تأسيس مجموعة من المحامين لتنسيقية “ربيع المحاماة” التي ضمت محامين أيضا من حزب وزير العدل،الشيء الذي خلق إحراجا لحزب الأصالة و المعاصرة الذي تمرد عليه المحامين المنتمون إليه .
و من جهته قال رئيس البرلمان السيد رشيد الطالبي العلمي أنه “سيحيل مسودة المسطرة المدنية المتنازع على تعديلاتها إلى المحكمة الدستورية” بعد التصويت عليها من طرف مجلس المستشارين لتبدي رأيها فيه .
و الجدير بالذكر،أن المفوضين القضائيين أيضا أبدوا إنزعاجهم من تعديلات الوزير وهبي.مؤيدين بذلك موقف المحامين الذين لازالوا إلى حد كتابة هذه السطور على طرفي نقيض مع وزارة العدل في شخص وزيرها عبد اللطيف وهبي تحت أنظار الرأي العام الوطني الذي يتابع بقلق شديد مآلات العدالة في وطن يشكوا أصلا مواطنوه من فساد أجهزتها .
mnatimes_rac78p 
