وكالة المغرب الكبير للأنباء 
قلق على البنوك المغربية بسبب تزايد الديون المعدومة
قلق على البنوك المغربية بسبب تزايد الديون المعدومة
وكالة المغرب الكبير للأنباء
كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن قيمة الديون المعدومة للشركات والعائلات المتعاقدة مع الزعيم البنكي تضاعفت مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة، لتتجاوز 98 مليار درهم (مليون درهم يعادل حوالي 95 ألف يورو)، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي القروض المصرفية وحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وترجع هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها الظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل القطاعية، فضلا عن الديون المفرطة أو الطوارئ الحياتية أو سوء الإدارة. وحذر من أن هذه الديون قد تتفاقم مستقبلا، نظرا للأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي سجلت في السنوات الأخيرة، والتي لم تظهر آثارها بعد في البيانات المالية للمصارف ، إضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين في الوضع الدولي.
وأوضح بوعزة أن الديون المتعثرة قد تتفاقم أيضا في ظل إعادة هيكلة المنشور المتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمخصصات. وأشار إلى أن هذه الديون تبقى في البيانات المالية للبنوك لفترات زمنية طويلة نسبيا نظرا للمدة التي تتطلبها عملية التحصيل الودي أو القسري عبر الطرق القضائية، إضافة إلى الأنظمة الضريبية التي لا تسمح بإلغائها. البيانات المالية إلى ما بعد خمس سنوات، بعد استنفاذ جميع طرق التقاضي.
وحذر من أن عواقب هذه المشكلة تولد تكاليف كبيرة على البنوك تتعلق بإدارتها، وتجميد الأموال الشخصية التي تتطلبها معايير الملاءمة المالية وتؤثر على سيولتها.
وأوضح في هذا الصدد أن «متوسط احتياجات البنوك من السيولة يبلغ نحو 120 مليار درهم، ومن الممكن خفض هذا العجز مستقبلاً بفضل السوق الثانوية للديون المتعثرة التي يمكن أن توفر 100 مليار درهم»، وهو سبب لخلق السوق الثانوية، حيث يمكن بيع الديون المتعثرة للمحترفين، وهم فئة جديدة من المستثمرين المتخصصين في شراء الديون المصرفية المستحقة، والتي يتم تحديد قيمتها في المفاوضات.
ويركز مشروع القانون المنظم للسوق، والذي سيتم اعتماده قريبا بالوسائل التشريعية، على إزالة العوائق القانونية التي تعيق إمكانية التحويل المباشر للديون المتعثرة، من خلال إلغاء شرط موافقة المدين وتبسيط إجراءات إخطار المدينين.
About The Author
