تونس تدعو إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ومحاربة العنف ضد المرأة في العالم العربي
وكالة المغرب الكبير للأنباء
في افتتاح الدورة الـ22 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، المنعقدة يومي 27 و28 نوفمبر 2024 بالقاهرة، دعت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن التونسية، إلى التعبئة المشتركة في مواجهة الأزمة. التحديات المتزايدة التي تواجه المرأة العربية.
ودعا الوزير إلى تكثيف جهود المنظمة في مجالين ذوي أولوية: تأثير تغير المناخ على الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وتعزيز الوقاية من جميع أشكال العنف.
تقدم كبير للعمال الزراعيين في تونس
بحضور محمد بن يوسف، سفير تونس بمصر، أبرزت أسماء الجابري اعتماد رئيس الجمهورية قيس سعيد للمرسوم عدد 4 لسنة 2024 الصادر في 22 أكتوبر 2024. وينص هذا النص على إرساء نظام جديد للحماية الاجتماعية لصالح المرأة الزراعية العمال، والاعتراف بدورهم الحاسم في الاقتصاد وضمان ظروف عمل لائقة لهم وتغطية اجتماعية مناسبة.
ويندرج هذا الإجراء في إطار استراتيجية عالمية تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصافا لها.
استراتيجية للمرأة في مواجهة تغير المناخ
كما أبرز الوزير المبادرة التونسية لإعداد مخطط وطني مخصص للمرأة وتغير المناخ، في إطار الالتزام بالتنمية المستدامة. تهدف هذه الخطة إلى دمج المرأة في حلول المشاكل البيئية وتعظيم تأثيرها على قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة اضطراب المناخ.
رؤية عالمية للمساواة والشمول
وذكّرت أسماء الجابري بأن تونس، في مرحلة إعادة الإعمار، تعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وعرضت جهود الحكومة لوضع تدابير تدمج الإدماج الاقتصادي، والحماية من العنف والتمييز، والمساواة في الحصول على الخدمات.
وتهدف هذه البرامج إلى ضمان فرص متساوية للجميع، مع تعزيز مهارات النساء والفتيات.