وكالة المغرب الكبير للأنباء 
البنك الدولي:المغرب قد يفقد أكثر من 30% من وظائف السياحة الساحلية
قد يفقد المغرب أكثر من 30% من وظائف السياحة الساحلية، أحد ركائز اقتصاده الأزرق، بحلول عام 2035 بسبب تأثيرات تغير المناخ.
حذر تقرير جديد للبنك الدولي من أن قطاع السياحة الساحلية في المغرب، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، قد يخسر ما يصل إلى 32% من وظائفه بحلول عام 2035 بسبب تأثيرات تغير المناخ. ويشير التقرير الذي حمل عنوان “تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الأزرق في المغرب: آفاق الوظائف في السياحة الساحلية”، إلى أن الإنفاق السياحي قد ينخفض بنسبة تتراوح بين 8% و18% بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير لمواجهة تغير المناخ.
“ووفقا للتقرير الصادر في 24 سبتمبر، فإن “قطاع الإقامة والطعام في السياحة الساحلية من المتوقع أن يواجه أعلى معدلات فقدان الوظائف، بما يتجاوز 32% بموجب الحد الأعلى للسيناريو”.وأضافت أن “هذا الاحتمال المثير للقلق يرجع إلى طبيعة العمالة المكثفة التي يتطلبها هذا القطاع. والشركات الصغيرة، التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى القدرة المالية اللازمة للتعامل مع الصدمات الكبيرة، معرضة للخطر بشكل خاص”.
وكشف التحليل أن المطاعم والفنادق ستعاني من أكبر الخسائر النسبية، تليها خدمات الترفيه والفنون وقطاع النقل. وقد تؤثر خسارة الوظائف في السياحة الساحلية، وخاصة في الفنادق والمطاعم، سلباً أيضاً على مشاركة القوى العاملة النسائية. كما توفر السياحة الساحلية حاليا أكثر من 300 ألف فرصة عمل لجميع الفئات العمرية في المغرب، ولا تمثل أكثر من 30% من إجمالي السياحة.
المناطق السياحية الساحلية الرئيسية هي أكادير وطنجة تطوان والدار البيضاء. وفي منطقة سوس ماسة، تمثل السياحة الساحلية حول أكادير 70% من الطلب السياحي. ولمنع هذه الخسائر في الوظائف، يوصي التقرير “بتحول نموذجي” بعيدا عن السياحة التقليدية القائمة على “البحر والشمس والرمال” نحو نموذج أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
ويشمل ذلك تطوير منتجات السياحة البيئية، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ في البنية التحتية السياحية الجديدة، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل، وتعزيز قدرة شركات السياحة على اتخاذ إجراءات مناخية.
ويشير التقرير إلى أن “الاستثمار في إجراءات مكافحة تغير المناخ من شأنه أن يؤدي إلى نتائج إنمائية أفضل”. “إن السياحة الساحلية المقاومة للمناخ ستدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وستخلق فرص عمل جديدة ، وستدفع النمو الاقتصادي. ولدى الحكومة فرصة لبناء المرونة من خلال دمج إجراءات المناخ كجزء من تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026.”
تم تمويل التقرير من قبل برنامج PROBLUE، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مقره البنك الدولي ويدعم التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية.وتهدف نتائجها إلى إثراء المناقشات مع الحكومة المغربية بشأن تعزيز قدرة السياحة الساحلية على الصمود في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق الجاري تنفيذه بدعم من البنك الدولي.
About The Author
