ليبيا والولايات المتحدة وإيطاليا: الاتفاق بشأن البنك المركزي ضروري للاستقرار الاقتصادي
هذا ما خرج به اجتماع كبار المسؤولين بشأن ليبيا، الذي انعقد على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشترك في رئاستها الولايات المتحدة وإيطاليا.
و تحث الولايات المتحدة وإيطاليا المجتمع الدولي على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وتعزيز الانتخابات الحرة والإدارة الشفافة للموارد النفطية. هذا ما خرج به اجتماع كبار المسؤولين بشأن ليبيا، الذي انعقد على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشترك في رئاستها الولايات المتحدة وإيطاليا. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، بهدف مناقشة الركود السياسي والانقسامات العميقة التي تواصل زعزعة استقرار ليبيا. وجاء في بيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: “يكرر الرؤساء المشاركون دعم المجتمع الدولي القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
وخلال الاجتماع، أطلعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم، ستيفاني كوري، المشاركين على الجهود الجارية لتسهيل الحوار البناء بين الأطراف الليبية. وشدد خوري على أهمية “عكس اتجاه التجزئة المؤسسية” و”البدء في مسار نحو الاستقرار المستدام“، والذي يشمل نهاية الفترة الانتقالية والاتفاق على خارطة طريق ذات مصداقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف كوري أن “الانتخابات يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة”، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي وقوانين انتخابية ذات مصداقية.
وكانت إحدى النقاط المحورية في الاجتماع هي الاتفاق الأخير بشأن تعيين قيادة جديدة في مصرف ليبيا المركزي، بتيسير من Unsmil. وقد أشادت الولايات المتحدة وإيطاليا بالتقدم الذي تم إحرازه على هذه الجبهة ووصفتاه بأنه “خطوة حاسمة في معالجة التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة الأخيرة”. وشدد الرؤساء المشاركون على أهمية “التنفيذ القوي للاتفاقية” لضمان قدرة البنك المركزي على الوفاء بتفويضه، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. وقالوا إن “عودة القيادة المختصة والموثوقة أمر ضروري للاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
علاوة على ذلك، أشارت المذكرة المشتركة إلى أنه يجب استخدام موارد النفط الليبية “لصالح جميع الليبيين”. وحثت الولايات المتحدة وإيطاليا الأطراف الليبية على السماح بالاستئناف الكامل لإنتاج النفط دون انقطاع أو تدخل سياسي. وجاء في البيان: “من الضروري أن تتم إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة ومسؤولة، مع إشراف فعال من قبل السلطات الليبية”.
وعلى الصعيد الأمني، تؤكد المذكرة مجددا الدعم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، والذي ينص على الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا. ورحب الرؤساء المشاركون بالتزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورئيسي هيئة الأركان العامة الليبية تجاه “إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد”. كما ناقش اللقاء ضرورة تحسين التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين القوات الأمنية الليبية، مؤكدا أهمية تعزيز قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب وإدارة أمن الحدود.